مليون ريال غرامة وسجن سنتين عقوبة في السعودية من يزاول هذا العمل دون ترخيص
اعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الاثنين 12-12 – 2022م، عن دخول المرسوم الملكي الخاص بتجريم استغلال المعادن دون رخصة حيز التنفيذ ، لافتة إلى أن المرسوم أضاف مادة جديدة تتضمن عقوبات مشددة للمخالفين تشمل مليون ريال غرامة مالية والحبس سنتين.
إقرأ ايضاً:اعرف موعد زراعة محصولك المفضل | «الزعاق» يكشف عن مواعيد زراعة المحاصيل الشتوية والصيفيةبمناسبة دخول الصيف | «الزعاق» يكشف عن سبب مقولة "خلي في بطنك بطيخة صيفي"
وأوضحت الوزارة أن المرسوم الملكي أضاف مادة جديدة لنظام الاستثمار التعديني تتضمن عقوبات تستهدف كل من يقوم باستغلال الرواسب لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة "أ" أو استغلالها بحيث قد تصل هذه العقوبات إلى السجن لمدة لا تتجاوز عامين ، أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بالعقوبتين معا.
وبحسب الوزارة فإن أن المادة الجديدة تنص كذلك على جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حال العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها. وأنه سيتم تطبيق العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وكل من اشترك معهم بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة.
وأكدت أن من تثبت إدانته بارتكاب هذه الجرائم سيتم إلزامه برد الأموال محل الجريمة أو رد قيمتها في حال تم بيعها وكذا إعادة أي عائد ترتب من هذا المال، لافتة إلى أن الغرض من إضافة هذه المادة هو الحد من الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية في المملكة ، والمحافظة على البيئة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، والحفاظ على حقوق المستثمرين الحاصلين على رخص تعدين نظامية، وتوفير بيئة استثمارية عادلة وملائمة لهم.
وأوضحت الوزارة أن المعادن المشمولة بالقرار هي الرواسب عامة مثل: الرمل العادي، ومواد البحص، ومواد الردميات والجرانيت والخامات المعدين الداخلة في الصناعات ، إضافة إلى المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص وخام الحديد، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والخامات التي تحتاج إلى عمليات متقدمة وتركيز على النحو الموضح في لوائح الوزارة.